T

Kai TasteMap

سياسة الاسترداد

آخر تحديث: 2026-08-03

هذه ترجمةُ مجاملةٍ أُعدّت لتيسير الاطلاع. النسخة الإسبانية من هذا المستند هي وحدها المُلزِمة قانونًا، وهي التي يُعتدّ بها عند أي تعارض. عرض الأصل الإسباني

نريدك أن تدفع فقط إذا كانت الخدمة تضيف إليك قيمة. توضح هذه السياسة كيف تعمل عمليات الاسترداد.

نموذج التحصيل

تعمل الخطط المدفوعة بالاشتراك (شهريا أو سنويا) بالبطاقة، ويتجدد تلقائيا ما لم يُلغَ، أو بالدفع مرة واحدة بلا تجديد (PSE أو Nequi أو نقدا أو بالبطاقة). أما باقات KaiCoins فمدفوعات لمرة واحدة.

إلغاء الاشتراكات

يمكنك الإلغاء متى شئت؛ ويظل الوصول فعالا حتى نهاية الدورة المدفوعة بالفعل، دون رد تناسبي عن الفترة الجارية.

ضمان أول عملية شراء (7 أيام)

إذا كانت هذه أول عملية شراء لك ولم تحقق الخدمة ما توقعته، يمكنك طلب الاسترداد خلال 7 أيام تقويمية تالية للدفع، مع خصم ما استُهلك تناسبيا. وينطبق مرة واحدة لكل عميل.

KaiCoins والاستهلاك

ما استُهلك لا يُرد؛ وKaiCoins التي تُمنح على سبيل المجاملة أو الترحيب ليست لها قيمة نقدية وغير قابلة للاسترداد. وإذا أخفق إجراء ذكاء اصطناعي لأسباب راجعة إلينا، أُعيدت قيمته من KaiCoins تلقائيا إلى رصيدك.

الحق المقرر بالقانون (كولومبيا)

في البيع عن بُعد ينطبق الحق المنصوص عليه في المادة 47 من القانون 1480 لعام 2011 (قانون حماية المستهلك الكولومبي) خلال 5 أيام عمل تالية للشراء، شريطة ألا يكون تنفيذ الخدمة المدفوعة قد بدأ بموافقتك. وينطبق في كل عملية بيع.

ضمان الـ7 أيام ضماننا نحن، والحق الآخر مقرر بالقانون: حقان مختلفان، بمُهَل وشروط مختلفة، ولا يحل أي منهما محل الآخر. لك أن تستفيد مما ينطبق على حالتك.

الأعطال المنسوبة إلى الخدمة

إذا أخفق شيء لأسباب تُنسب إلى المنصة (لا إلى اتصالك أو جهازك)، عوّضنا ما استُهلك في تلك الجلسة. أبلغنا بذلك مع التاريخ والوقت التقريبي.

بياناتك عند انتهاء الخطة

إذا انتهت خطتك أو عدت إلى خطة Free، فلا تُحذف سجلاتك ولا تاريخك بسبب ذلك؛ ولا يقل سوى النصيب الشهري من KaiCoins.

كيف تطلبه

راسلنا على tastemap@kaistrategylab.com من بريد حسابك، مع مرجع الطلب والتاريخ والسبب. نرد خلال 5 أيام عمل كحد أقصى؛ وتُنفَّذ عمليات الاسترداد المعتمدة بوسيلة الدفع نفسها.

منع إساءة الاستخدام

يجوز لنا رفض طلبات ضمان الـ7 أيام عند وجود دليل معقول على احتيال أو إساءة استخدام. وهذا لا يمس إلا ذلك الضمان، فهو ضماننا نحن: أما الحق المقرر بالقانون فمصدره التشريع ولا يتوقف على تقديرنا.